فعالیت نظامی احزاب در افغانستان ممنوع شد

دولت افغانستان، فعالیت سیاسی و حزبی نظامیان را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس قانون جدید احزاب افغانستان که روز یکشنبه ۱۲ اکتبر به تایید حامد کرزی رییس دولت انتقالی افغانستان رسید، هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی، نباید تشکیلات نظامی داشته باشند.

عبدالرحیم کریمی وزیر دادگستری افغانستان، با اعلام این مطلب، گفت که تمامی احزاب سیاسی موجود در افغانستان، باید دوباره به ثبت برسند.

به گفته وزیر دادگستری افغانستان، در صورتی که احزاب سیاسی موجود در این کشور، از ثبت دوباره و کنارگیری از فعالیتهای نظامی سر باز زنند، از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی شوند و از شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری محروم خواهند شد.

این تصمیم دولت افغانستان، در حالی اعلام می شود که هم اینک بسیاری از پستهای کلیدی در ارگانهای نظامی و امنیتی این کشور، به ویژه وزارت دفاع، در کنترل احزاب جهادی است که دارای نیروهای نظامی هستند.

ائتلاف شمال که مجموعه ای است از فرماندهان قدرتمندی که بیشترین نیروی نظامی افغانستان را در اختیار دارد، از جمله این احزاب است.

به نظر برخی از صاحب نظران، تصویب قانون احزاب سیاسی، گام مثبتی در جهت ایجاد ثبات در افغانستان است.

اما اجرای این قانون، با توجه به شرایط فعلی سیاسی و نظامی در افغانستان، با چه چالشهایی رو برو خواهد بود.

"وکرام پارخ" از کارشناسان گروه بین المللی بحران (ICG)، می گوید: قانون جدید احزاب، مانع فعالیت سیاسی کسانی می شود که رهبری نیروهای نظامی را به عهده دارند و این یک گام مثبت و اساسی است.

اما او معقتد است که اجرای این قانون، بدون پشتیبانی قاطع جامعه جهانی و سازمان ملل متحد ممکن نیست.

آقای پارخ می گوید که قانون جدید احزاب، تاثیر چندانی بر فضای سیاسی افغانستان نخواهد گذاشت، مگر اینکه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی، فرماندهان محلی را برای اطاعت از این قانون تحت فشار قرار دهند.

هیچیک از احزاب سیاسی و گروههای نظامی موجود در افغانستان، تاکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده اند.