شاهزاده خانم سعودی پناهنده بریتانیا شد

روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گزارش کرده است که بریتانیا تقاضای پناهندگی یک شاهزاده خانم سعودی را که فرزندی نامشروع از یک مرد بریتانیایی دارد، پذیرفته است.

روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در شماره امروز خود (20 ژوئیه)، گزارش داده است که این شاهزاده خانم متاهل بعد از آن که به قاضی دادگاهی در بریتانیا گفته که ارتباط نامشروعش با مرد بریتانیایی او را در معرض خطر سنگسار در عربستان سعودی قرار داده، اجازه یافته است در این کشور به عنوان پناهنده زندگی کند.

این روزنامه نوشته است که این زن، که به دستور دادگاه نامش فاش نشده، همسر یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی است.

وزارت کشور بریتانیا حاضر نشده است در باره این گزارش اظهار نظر کند.

روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود آورده است که این زن یکی از معدود شهروندان سعودی است که دولت های بریتانیا و عربستان سعودی به طور علنی به پناهنده بودن آنان اذعان نمی کنند.

قوانین نظام قضایی عربستان سعودی

گفته می شود که این زن در جریان سفری به لندن با مرد بریتانیایی - که مسلمان نیست - آشنا شده و با او رابطه برقرار کرده است.

ادعا شده است که این زن به طور مخفی در بریتانیا زایمان کرده و بعد از آن تقاضای پناهندگی خود را به دادگاه مهاجرت و پناهندگی این کشور ارجاع داده است.

طبق قوانین نظام قضایی عربستان سعودی، ارتباط نامشروع با شلاق در ملاء عام و اعدام مجازات می شود.

به گفته عفو بین الملل، گروه بین المللی مدافع حقوق بشر، در سال 2008، دادگاه های عربستان سعودی دستور اعدام صد و دو نفر را صادر کرده اند.

آخرین باری که یک شاهزاه خانم سعودی به دلیل داشتن ارتباط نامشروع مجازات شد در سال 1977 بود. شاهزاده خانم مشاعل بنت فهد، که در آن زمان فقط نوزده سال سن داشته بعد از این که اذعان کرده است رابطه نامشروع داشته، اعدام شد.

فیلمی در باره سرنوشت او با نام "مرگ پرنسس" ساخته شد که وقتی در بریتانیا اکران شد، باعث شد مقام های سعودی سفیر وقت بریتانیا در ریاض را اخراج کنند.

۹۱۶۱۵

کی به طالبان پول می دهد؟

منبع تأمین درآمد طالبان موضوعی است که اکنون ایالات متحده آمریکا نیز اذعان می کند که در گذشته توجه به آن نکرده است. برخی از منابع رسمی در پاکستان بودجه طالبان مستقر در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان را سالانه به سه تا چهار میلیارد دالر تخمین زده اند.
اویس احمد غنی والی/ استاندار ایالات سرحد پاکستان می گوید :" این پول از کجا می آید؟ با ذکات و کمکهای خیریه نمی توان این مبلغ را تهیه کرد.

میافیای مواد مخدرنیزنمی تواند این مصرف گزاف را تامین کند ." آقای غنی در ادامه می گوید : "روشن است که این پول از خارج می آید پاکستان که این پول را به آنها نمی دهد!"
بخشی از این پرسش را اخیرا ریچارد هولبروک نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پاسخ داد او در اظهاراتش در برابر خبرنگاران در آسلام آباد گفت که "برخی از افراد طرفدار بیناد گرایان عمدتا در کشور های خلیج فارس از راه های غیر قانونی به گونه مثال از طریق ارسال حواله، به طالبان کمک مالی می کنند." ایالات متحده آمریکا می گوید اکنون توجه را به منابع مالی بنیاد گرایان معطوف کرده است و تحقیق در این موردزمان بیشتری را در بر می گیرد.

برخی از تحلیلگران در آمد از راه تجارت غیر قانونی مواد مخدر را به عنوان یکی از منابع مهم تمویل مالی طالبان می پندارند اماآقای هولبروک این نظر را رد می کند و می گوید "حتی اگر تجارت غیر قانونی مواد مخدر متوقف شود تاثیر مهمی برمنابع تمویل مالی بیناد گرایان نخواهد داشت."

با انکه پس از حملات یازدهم سپتامبر در ایالات متحده آمریکا برخی از کشور های عربی در خلیج فارس و منجمله عربستان سعودی برخی از حساب های بانکی را که ظن آن می رفت برای تمویل مالی گروه های بیناد گرای اسلامی مورد استفاده قرار می گرفت مسدود کرد اما این اقدامات هنوزهیچ تاثیری بر فعالیت های مسلحانه بنیاد گرایان نداشته است.

ناظران به این باورند که طالبان برای ادامه فعالیت خود علاوه بر تجارت غیر قانونی مواد مخدر از راه های دیگر از جمله آدم ربایی شخصیت های مهم و دریافت مبالغ گزاف در بدل رهایی آنها نیز کار می گیرند.

یکی از راه های دیگر ی که گفته می شود طالبان برای تمویل مالی شان از آن بهره می گیرند این است که تا کنون در چندین مورد دولت پاکستان مجبور شده است به طور غیر مستقیم به آنها پول بدهد.

در سال ۲۰۰۵ نظامیان پاکستانی پس از یک سال نبرد با جنگجویان طالبان در وزیرستان جنوبی در بدل معاهده صلح با آنان به چهار تن از فرماندهان قبایلی مبلغ هشتصد هزار دالر پرداختند. این مبلغی بود که فرماندهان قبایلی استدلال می کردند آن را برای ادامه مبارزه علیه نیروهای دولتی، از القاعده وام گرفته اند وباید آن را پس بدهند. در واقع این پول مستقیما به دست رهبران القاعده قرارگرفت.

در جنگی که سربازان بیشتر از ۴۰ کشور قدرتمند جهان با سلاح وتجهیزات مدرن وپیشرفته درگیر آن هستند. مصارف نیروهای بین المللی نیز اندک نیست.
تنها مصارف آمریکا در این جنگ که شامل مصارف درازمدت از قبیل موظبت از زخمی ها نمی شود از جنگ دوازده ساله ویتنام فراتر رفته و به دو برابر جنگ کوریا و دو برابر جنگ دوم جهانی رسیده است.

تنها در سال ۲۰۰۸ مصارف جنگ در افغانستان از ۱۶ میلیارد دلار بیشتر بوده که این مبلغ شامل فعالیت های استخباراتی نمی شود.
بریتانیا پیش از جنگ افغانستان مبلغ یک میلیارد دلار برای جنگ کنار گذاشته بود در حالیکه در اواخر سال ۲۰۰۷ تنها بریتانیا تقریباْ هفت میلیارد دلار بطور مستقیم در جنگ افغانستان و عراق خرچ کرد و تخمین زده می شود که تا پایان سال ۲۰۱۰ مصارف جنگ عراق و افغانستان برای بریتانیا از ۱۸میلیادر دالر تجاوز کند.
این در حالی است که از سال ۲۰۰۲ به اینسو ۴۶ کشور کمک کننده ء عضو ناتو و غیر ناتو به ارزش ۸۲۲ میلیون دالر سلاح و تجهیزات در اختیار دولت افغانستان قرار داده اند.
در مقابل این همه نیرو و مصارفی که نیروهای اتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان به کار گرفته اند تخمین زده می شود که حدود ۱۵۰۰۰ تن از جنگجویان طالب با منابع مالی که سرچشمه آن هنوز درست شناسایی نشده قرار دارند. آنها نه تنها از سلاح و تجهیزات مدرن و سنگین زمینی و هوایی برخوردار نیستند بلکه بدون شک مبالغ گزافی را که نیروهای خارجی در اختیار دارند نیز در دسترس آنها قرار ندارد. اما با اینهم ماشین هیچ جنگی را نمی توان بدون پول کافی بکار انداخت.
برخی ازتحلیلگران استدلال می کنند از آنجایی که جنبش طالبان در سال ۱۹۹۴ به حمایت مستقیم پاکستان به وجود آمد این کشور می خواهد از وجود این نیرو به عنوان وسیله فشار برای دریافت کمک های اقتصادی از غرب و گرفتن امتیازات سیاسی از افغانستان استفاده کند.

از اینرو ظاهرا به نطر می رسد که برخی از عناصر در دولت و استخبارات این کشور هنوز هم از نیروهای بیناد گرای مثل طالبان و القاعده وگروه های مشابه حمایت می کنند.

منابع رسمی پاکستان هنوز هم ارتباط نزدیک شان با رهبران طالبان افغان را پنهان نمی کنند.اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان نیز اخیرا در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته بود که این کشور هنوز هم با ملا عمر رهبر طالبان و سایر فرمانداهان آنها در ارتباط است و می تواند میان طالبان و نیروهای آمریکایی میانجیگری کند.
در مورد ایران و برخی از کشور های عربی در خلیج فارس نیز برخی از تحلیلگران نطر مشابهی دارند و معتقدند که القاعده و طالبان به نحو از انحا از حمایت مالی و حتی تسلیحاتی از سوی برخی از حلقات این کشور ها سود می برند.
اما سوال اصلی این است جامعه جهانی پس از هفت سال جنگ کمر شکن و پر تلفات با مخالفان مسلح در داخل افغانستان چرا در پی آن نشده اند تا برای خشکانیدن سر چشمه مالی نیروهای تندو و بنیادگرا گام موثری بردارند.

۹۱۵۲۸

گاردین: 'بسیج در کنترل پسر خامنه ای است'

روزنامه گاردین به نقل از یک "منبع بلندپایه سیاسی" در ایران گزارش می دهد که کنترل نیروی شبه نظامی بسیج به مجتبی خامنه ای، پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، سپرده شده است.

این روزنامه در گزارشی که چهارشنبه شب در وبسایت منتشر شد نوشت که "منبعی" که این خبر را فاش کرده یک سیاستمدار ارشد با پیوندهای قوی با دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی است.

بنابر این گزارش، برای سپردن کنترل بسیج به مجتبی خامنه ای بسیاری از روحانیون ارشد، سیاستمداران محافظه کار و فرماندهان سپاه پاسداران را مایوس کرده است، اما این گروه رغبتی برای به چالش کشیدن آشکار آقای خامنه ای نشان نمی دهند، زیرا از آن بیم دارند که مناقشه داخلی باعث بی ثباتی حکومت شود.

به نوشته گاردین این منبع که نخواست نامش فاش شود گفته است: "این بازی تمام نشده. تازه شروع شده است."

وی گفت که مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در سازمان دادن به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد بازی کرده و از طریق کنترل مستقیم بسیج، واکنش ها به تظاهرات مخالفان - که با تلفات در میان معترضان همراه بود - را هدایت کرده است.

مقام های ایرانی شمار کشته ها در تظاهرات مخالفان را 20 نفر اعلام کرده اند اما گاردین به نقل از یک پزشک تهرانی می نویسد که شمار واقعی تلفات خشونت ها بسیار بیش از این است و در هفته اول تظاهرات تنها در بیمارستانی که او کار می کرده 38 نفر جان باخته اند.

این پزشک به گاردین گفته است که بسیجی ها مرگ تظاهرکنندگان را پنهان کرده و بر پزشکان فشار آورده اند که در این مورد با کسی صحبت نکنند.

بسیج یک نیروی شبه نظامی و نیمه وقت است که رسما بخشی از سپاه به حساب می آید.

مجتبی خامنه ای پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 1384 نیز از سوی مهدی کروبی نامزد انتخابات متهم به دخالت "غیرقانونی" در انتخابات شده بود.

سیاستمدار ایرانی که با گاردین صحبت کرده گفته است: "مجتبی فرمانده کودتا است. بسیجی ها تحت فرماندهی مجتبی هستند، اما نام او همواره در این ماجراها مخفی است. دولت هرگز نام او را ذکر نمی کند."

به نوشته گاردین، او افزود: "همه از این موضوع عصبانی هستند. مرجعیت و روحانیون عصبانی هستند، محافظه کاران خیلی عصبانی هستند و به شدت از مجتبی انتقاد دارد. این وضعیت نمی تواند ادامه یابد چون این همه شخصیت در سطوح بالا با آن مخالفند."

پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که این کشور را درگیر بحرانی عمیق کرد، حدس و گمان های زیادی درباره نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات منتشر شد.

اطلاعات زیادی درباره او که پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی است وجود ندارد اما بسیاری گمان می کنند که ممکن است او بعدها جانشین پدرش شود.

گاردین می نویسد: "این نوع جانشینی خانوادگی تحت شرایط فعلی خیلی دشوار خواهد بود زیرا مجلس خبرگان، رهبر را بر اساس موقعیت مذهبی انتخابت می کند. مجتبی لباس روحانیون را به تن می کند اما به هیچ وجه از درجات مذهبی لازم برای رفتن به صدر حکومت برخوردار نیست. برای این کار لازم است تشکیلات روحانی دستخوش ترمیم های عمده شود."

گاردین به نقل از منبع خود می نویسد که آیت الله خامنه ای رهبر ایران به دلیل تحولات اخیر مقدار زیادی از نفوذ خود را در میان مراجع از دست داده است.

به نوشته گاردین این منبع گفته است که عده ای از محافظه کاران غیرروحانی در موقعیت های مهم دولتی نیز تلاش خواهند کرد در حرکت احمدی نژاد برای اعمال قدرت مانع ایجاد کنند که این عده شامل علی لاریجانی (رئیس مجلس)، محمد باقر قالیباف (شهردار تهران) و محسن رضایی یکی از نامزدهای شکست خورده انتخابات و دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام هستند.

بنابه این گزارش این گروه از حمایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قوی ترین حامی مخالفان در پشت صحنه که ریاست مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد، برخوردار خواهند بود.

این منبع در گفتگو با گاردین همچنین ادعا کرده است که شکاف هایی در داخل سپاه پاسداران وجود دارد و اینکه علی جعفری فرمانده کل سپاه و علی فضلی فرمانده سپاه در استان تهران با قدرت گرفتن مجتبی خامنه ای مخالفند.

به گفته گاردین این منبع گفت که بیانیه های تندی که به نام سپاه صادر می شود و تظاهرکنندگان را به "برخورد قاطعانه" تهدید می کند، کار بخش های سیاسی و روابط عمومی سپاه است که تحت نفوذ احمدی نژاد قرار دارد و نمایانگر یک موضع واحد در سپاه نیست.

با این حال گاردین می افزاید: "این ادعایی بحث انگیز است. اکثر تحلیلگران سپاه پاسداران را یک گروه یکدست که کاملا پشت سر رژیم است ارزیابی می کنند."

۹۰۹۱۰

آیت الله طاهری: تصدی مجدد رئیس دولت نامشروع و غاصبانه است

 

آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، از روحانیون ساکن اصفهان از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده و گفته "همصدا با اکثریت مردمِ رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه" می داند.

آقای طاهری با انتشار بیانیه ای آنچه را که "استفاده ابزاری" از سخنان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی خوانده "تقبیح" کرده و گفته من با دیده گریان و قلبی اندوه بار به عینه می‌بینم که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه و تاسیس جمهوری اسلامی تخطئه می‌کردند، امروز با تمام قوت و با همان دشمنی، تئوری پردازان قدرتمندان شده و از درون به هدم و نابودی عقاید حکومتی مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن، فعالانه مشغول هستند.

آقای طاهری از امامان جمعه منصوب آیت الله خمینی بود اما تابستان سال ۱۳۸۱ در اعتراض به "شرایط کشور" با انتشار بیانیه شدید الحنی که حکومت را به "فساد و بی لیاقتی" متهم می کرد، از سمت خود استعفا داد. او در بیانه تازه خود نیز از شرایط حاکم بر ایران انتقاد کرده است.

آقای طاهری در بیانیه خود نوشته است: " آیا امام معتقد بود کسانی که باید در انتخابات بی طرف باشند، رسما وارد حمایت علنی از کاندیدای خاصی بشوند؟ آیا امام اجازه می‌داد امکانات عمومی و بیت المال مسلمین برای یک کاندیدا بدون هیچ محدودیتی استفاده شود؟ آیا امام اجازه می‌داد حیثیت و آبروی افراد این گونه در معرض و منظر مردم ملعبه بازیگران قدرت قرار گیرد؟ و آیا دین چنین اجازه‌ای به شما داده است؟ چرا چتر حمایت قانون فقط برای شما و دوستان شما است؟"

آیت الله طاهری، پس از استعفا از امامت جمعه اصفهان نیز به مناسبت های مختلف درباره وقایع ایران اظهار نظر کرده است.

آیت الله طاهری در بیاینه اخیرش گفته است: " آیا این از مصادیق عدالت است که سید شریف و مظلومی چون میرحسین موسوی که در سخت‌ترین دوران‌های این کشور مسئولیت اداره دولت را با وجود جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه‌های محارب و تثبیت انقلاب با موفقیت تمام طی نمود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟"  

 ۹۰۵۵۸

متن کامل بیانیه آیت الله طاهری به شرح زیر است:

سازمان مجاهدین انقلاب: دولت برآمده از این انتخابات نامشروع است

 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به تأیید صحت انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان می گوید که دولت برآمده از این انتخابات را نامشروع می داند و به طور مسالمت آمیز با آن مبارزه خواهد کرد.

این سازمان روز سه شنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) در بیانیه ای نوشته است که "دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است".

سازمان مجاهدین انقلاب که از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت می کرد، اعلام کرده است که وظیفه خود می داند "با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز علیه دولت غیرقانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوریت که ضامن اسلامیت نظام نیز هست، به کار بندد".

در بیانیه سازمان خطاب به مردم ایران آمده است: "اعلام صحت انتخاباتی که اکثریت شما مردم... به صحت آن باور نداشته و مشروع نمی دانید، به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود... و تلاشی آشکار برای پایان دادن به جمهوریت نظام و در عین حال نشانه آغاز دوره ای جدید از تلاش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوریت و دفاع از مردمسالاری است".

'تخلفات' 

در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب به نامه دبیر شورای نگهبان به وزیر کشور اشاره شده که در آن آمده بود "تخلفات مختصر" صورت گرفته در جریان انتخابات "غیر قابل اعتنا" است.

در این بیانیه آمده است: "به این ترتیب... مواردی نظیر موضوع چاپ میلیون ها تعرفه اضافی با کد و بدون کد و در عین حال اتمام برگه های رأی در ساعات اولیه انتخابات در بسیاری از استان ها، پلمب صندوق ها در غیاب نمایندگان نامزدها، توقف رأی گیری قبل از پایان زمان رأی گیری، کارشکنی در نظارت نمایندگان نامزدها بر صندوق های رأی، قطع سیستم پیام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی از روز قبل از انتخابات،... مشارکت بیش از صد در صد واجدان شرایط در ۷۰ شهر کشور و مشارکت بین ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرایط در ۱۷۰ شهر کشور، انتقال صندوق های رأی به سایت های تجمیع آرا بدون حضور و نظارت نمایندگان کاندیداها و اخراج نمایندگان کاندیداها از سایت های تجمیع آرا و شمارش آرا در غیاب ایشان ظاهرا از نظر شورای نگهبان تخلفاتی'غیر قابل اعتنا' است که 'وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود' است".

سازمان مجاهدین انقلاب از عدم پذیرش پیشنهاد میرحسین موسوی برای مقایسه کدهای ملی نوشته شده در برگه های رأی با کدهای ملی شهروندان در سیستم رایانه سازمان ثبت احوال توسط شورای نگهبان انتقاد کرده و نوشته است که این کار می توانست "میزان و وسعت تنها یکی از موارد تخلف و تقلب" را روشن کند.

تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و همزمان با اوج گیری اعتراضات به نتایج اعلام شده آن بازداشت شدند و هنوز در بازداشت به سر می برند.

بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و محمد جواد امام از جمله اعضای بازداشت شده این سازمان هستند. 

بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود

هفته نامه اکونومیست در شماره 27 ژوئن مطالبی را به بحران ناشی از اعلام نتیجه انتخابات ایران اختصاص داده است.

یکی از این گزارش ها که با عنوان "بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود" به چاپ رسیده به پی آمدهای اعتراضات خیابانی روزهای اخیر می پردازد و می نویسد که ممکن است خشم خیابانی رو به کاهش باشد اما جنگ داخلی در راس قدرت می تواند حتی بیش از این به رژیم آسیب برساند.

اکونومیست این سئوال را مطرح می کند که آیا یک هفته پس از نمایش التهاب آور چالشجویی مردمی در ایران در برابر حکومتگران، روح آزادی خواهی نوخاسته این ملت در هم شکسته است؟

این هفته نامه در ادامه می نویسد که تظاهرات اعتراضی عظیمی که پیروزی ظاهرا تقلب آمیز رئیس جمهوری هول آور ایران در پی آورد پدیده ای با هیبت بود و اگرچه به نظر می رسد که در روزهای اخیر از شمار تظاهرکنندگان و دامنه نمایش مخالفت با حکومت که در زنجیره ای از شهرها در سرتاسر ایران ظاهرا کاسته شده اما هنوز نمی توان مطمئن بود که حادثه ای دیگر خشم مردم را در آینده نزدیک بار دیگر شعله ور نکند و بازهم میلیونها نفر را به خیابان ها نکشاند و حتی باعث انتخاباتی دیگر نشود.

اکونومیست می افزاید که متاسفانه به نظر می رسد که دولت، نیروهای امنیتی و اوباش شبه نظامی به اندازه لازم سرهای مردم معترض را خرد کرده باشند که بتوانند بگویند امید فوری به ابطال انتخاباتی مشکوک را از میان برده اند چه رسد به چمشداشت پایان رژیمی مبتنی بر حکم یک روحانی اما در عین حال، شهامت میلیون ها تن از شهروندان عادی ایران نیز به هدر نرفته، دستگاه کهنه حکومتی هنوز پیروز نشده و بحران هنوز هم خاتمه نیافته است زیرا توازن قدرت کاملا بر ضد وضعیت موجود تغییر یافته است.

این هفته نامه می نویسد که بدون توجه به نتیجه واقعی انتخابات، آنچه که اینک آشکار شده این است که حتی اگر هنوز نتوانیم اثبات کنیم اکثریت بزرگ مردم ایران فریاد آزادی سر داده اند، دست کم می توانیم بگوییم بخش عظیمی از جمعیت این کشور چنین کرده اند.

شهامت موسوی

به نوشته اکونومیست، اگرچه میر حسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد بازنده انتخابات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود اما بسیاری از میلیونها نفری که به او رای دادند امید داشتند بتواند اندک آزادی بیشتری به آنان بدهد اما اینک که تشکیلات روحانیون حکومتی علیه موسوی موضع گرفته و حتی او را به حبس تهدید می کند، این نامزد انتخاباتی با شهامت فراوان از تسلیم در برابر این فشارها خودداری ورزیده است.

این هفته نامه می نویسد که حوادث اخیر ایران باعث شده است مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران به شدت لکه دار شود و ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و به خصوص، به موقعیت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شدت لطمه دار بخورد زیرا شخصی که قرار بود فراتر از درگیری های انتخاباتی قرار داشته باشد، به طور کامل خود را با سرکوب و تقلب همسو کرده است.

اکونومیست می افزاید که شاید یکی از خسارت بارترین نتیجه وضعیت کنونی برای روحانیون حکومتی این باشد که برای اولین بار، مبارزه ای علنی در راس قدرت بروز کرده و نیروهای وفادار به آقای خامنه ای و رئیس جمهوری جنگ طلب او آشکارا در برابر اصلاح طلبان و واقعگرایان صف آرایی کرده اند که از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و دومین مرد قدرتمند جمهوری اسلامی برخوردار شده اند که همران با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب و سرخورده سابق، از میرحسین موسوی حمایت کرده است.

این هفته نامه می نویسد که به این ترتیب، حتی اگر نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را از سطح خیابان ها پراکنده سازند، بگو مگو بر سر نظام حکومتی همچنان ادامه خواهد یافت و رژیم را، اگر واژگون نکند، تضعیف خواهد کرد.

اکونومیست می نویسدکه با وجود اینکه اصلاح در نظام سیاسی ایران مطلوب است اما خارجیان نمی توانند اقدامات چندانی در تقویت اصلاح طلبان صورت دهند.

به نوشته اکونومیست، اگرچه با وخیم شدن بحران، باراک اوباما هم مانند رهبران اروپایی به درستی نسبت به شرایط ایران ابراز تاثر و خشم کرد، اما در این مورد هم حق داشت که در برابر وسوسه ابراز امیدواری برای سرنگونی رژیم یا جانبداری از یکی از طرف های درگیر، چه رسد به ابراز حمایت آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، مقاومت کند زیرا در چنین صورتی، دقیقا گرفتار دام کسانی در ایران می شد که در صدد بوده اند آقای موسوی و حامیان او را ابزار توطئه غربیان قلمداد کنند.

در ادامه این مطلب آمده استکه البته هدف اصلی آقای اوباما قانع کردن ایران به توقف تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی است و برای این منظور ناچار خواهد بود دیر یاز ود با دولت ایران ارتباط برقرار کند چه در راس آن انکار کننده کشتار یهودیان قرار داشته باشد یا یک اسلامگرای اصلاح طلب که، هر چه که باشد، در تمایل رقیب خود به دستیابی ایران به توانایی اتمی سهیم است.

۹۰۴۲۲

آیت الله منتظری: با برخوردهای تند موجب بی اعتمادی مردم نشوید

آیت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه در قم با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را به عملکرد مسئولان در سرکوب معترضان نسبت به نتایج دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است.

آیت الله منتظری در این بیانیه که تاریخ روز سه شنبه 2 تیر (23 ژوئن) را دارد، از روش های اتخاذ شده در برابر خواسته معترضان ابراز تاسف کرده و برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته را مورد انتقاد قرار داده است.

وی در بیانیه خود نوشته است: "‏در کشور و نظامی که به اسلامیت و شیعه بودن خویش می‎بالد چگونه در‏ ‏منظر و مرآی جهانیان و پس از گذشت فقط سی سال از پیروزی انقلاب و‏ ‏در حالی که هنوز توده های مردم صحنه های پایانی رژیم گذشته را به یاد‏ ‏دارند، تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را به یک پادگان بزرگ تبدیل‏ ‏کرده اند و با سیاست های غلط خود برادران نظامی و انتظامی را در مقابل‏ ‏مردم قرار داده اند و با راه انداختن مأموران لباس شخصی که خاطره ‏ ‏چماقداران شاه را در اذهان تداعی می‎کند، ناجوانمردانه به جان جوانان و‏ ‏مردان و زنان این مرز و بوم تاخته و آنها را به خاک و خون می‎کشند".

در این بیانیه ضمن انتقاد از ‏انحصاری کردن تمامی امکانات رسانه ای و تبلیغاتی آمده است: "روشنفکران و‏ ‏فرهیختگان و دانشجویان که همگی چشم و چراغ و فرزندان این ملت اند را‏ ‏وابسته به اجانب می‎خوانند و هر روز به بهانه ای واهی آنها را دستگیر و‏ ‏زندانی می‎نمایند. اینان سرمایه های این مملکت اند".

آیت الله منتظری با اشاره به کسانی که در جریان اعتراضات نسبت به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشته شده اند، نوشته است: "اینجانب برای کلیه شهدا مخصوصا شهیدان چند روز گذشته علو درجات و‏ ‏برای بازماندگان غمدیده آنان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال‏ ‏خواهانم".

این مرجع تقلید همچنین به مردم توصیه کرده است که در ‏ ‏آرامش "خواسته های منطقی و بر حق خویش" را پیگیری‏ ‏نمایند.

در پایان این بیانیه به مسئولان حکومت سفارش شده است: "با برخوردهای تند و‏ ‏غیر عقلایی بیش از این موجب بی اعتمادی ملت به آنان و جدایی مردم از‏ ‏نظام نگردند و با دست برداشتن از لجاجت و اظهارات و عقاید اشتباه و‏ ‏تنگ نظری، بین خود و مردم تفرقه ایجاد نکنند و نسبت به اشتباهات‏ ‏انجام شده از مردم عذرخواهی نمایند و با تشکیل هیأتی بی طرف و دارای‏ ‏اختیارات تام، انتخابات اخیر را به سرانجامی قابل قبول برسانند."

آیت الله منتظری در بیانیه خود هشدار داده است: "اگر مردم شریف‏ ‏امروز خواسته های به حق خود را در اجتماعات آرام مطرح نکنند و‏ ‏مظلومانه سرکوب شوند، عقده هایی شکل خواهد گرفت که ممکن است‏ ‏بنیان هر حکومتی را هر چند مقتدر باشد برکند."

۹۰۳۹۳

پیشنهاد عبدالله نوری: پرونده انتخابات را به مجمع بفرستید

عبدالله نوری، از فعالان سیاسی و وزیرکشور پیشین ایران می گوید که نتیجه اعلام شده انتخابات او را هم "شگفت زده و نگران" کرده و به رهبر ایران پیشنهاد کرده است که پرونده انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.

او با اشاره به این که "میلیون ها رأی دهنده" نتیجه اعلام شده انتخابات را نپذیرفته اند، هشدار داده است که اگر این باور عمومی اصلاح نشود، بازنده اصلی "نظام" خواهد بود.

آقای نوری تأکید کرده که "ابطال انتخابات" که خواست نامزدهای اصلاح طلب است، در گذشته سابقه داشته و "به هیچ عنوان بدعت نیست".

او پیشنهاد کرده است که اگر شورای نگهبان هم نظر قطعی خود را بر صحت انتخابات اعلام کرد، "رهبر می تواند به عنوان معضل پیش آمده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور اقدام دهد".

آقای نوری در ادامه این بیانیه می نویسد: "هرچند در طول سالیان گذشته با نگرانی عمیق، ویرانی بسیاری از دستاوردهای اسلام و انقلاب را شاهد بودم، ولی امید آن داشتم تا این انتخابات بتواند تضمینی بر حداقلی از آزادی ها باشد و از خسارات بیشتر جلوگیری کند. ملت سرفراز و آگاه ایران نیز برای پاسداری از همین آزادی حداقلی با وجود همه تضییقاتی که بر سر تحقق خواسته آنان بود بیشترین همکاری را با حکومت داشتند و حتی به فیلتر شورای نگهبان تمکین کردند و به یکی از ۴ کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان رأی دادند و صادقانه تمامی سرمایه خود را در طبق اخلاص نهادند و با حضور حماسی خود خواستند از خسارت و زوال بیشتر ایران عزیز جلوگیری کنند. اما افسوس که امروز بسیاری از رأی دهندگان احساس می کنند همان رأی هم نادیده گرفته شده است و فریبی به بهای از بین رفتن آبرو و صداقت حکومت، خورده اند."

اعلام نتیجه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران اعتراضات متعددی را در پایتخت و شهرهای مختلف به همراه داشت که در مواردی این اعتراض ها با دخالت نیروهای پلیس و لباس شخصی ها با خشونت و تیراندازی به معترضان همراه شد.

عبدالله نوری در بخشی از بیانیه اش با انتقاد از این برخوردها آورده است: "چرا تیر اندازی به مردم؟ چرا دستگیری های کور و حبس و زندان؟ چرا ضرب و شتم و هتک حیثیت مردم؟ چرا حمله به دانشجویان و دانشگاه ها؟ چرا اتهام های واهی؟ چرا برخورد با مالباخته به جای دزد؟ زندانی کردن ده ها اصلاح طلب و روشنفکر، نخبگان سیاسی و فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و تعداد کثیری از جوانان و دانشجویان و فعالان جنبش مدنی که در راستای احقاق حقوق ملت و دفاع از آزادی بیان تلاش می کرده اند و بسیاری از آنان چه در جریان انقلاب و چه پس از آن خدمات بسیاری به این ملت کرده اند و در راه دفاع از حقوق ملت همچون برادر گرانقدر و عزیزم جناب دکتر سعید حجاریان هزینه های سنگینی چون ترور و جانبازی را پرداخته اند، چه مشکلی را حل می کند؟"

آقای نوری اضافه می کند:" آیا این دستگیری ها خود برمشکلات حکومت و انحرافش از جاده حقیقت و صواب نمی افزاید؟ به فرض که حکومت عزیزان زندانی ما را وادار به اعترافات دروغین و سناریوهای شکست خورده و نخ نمایی مانند اینکه از خارج دستور گرفته و یا به دنبال انقلاب مخملی و امثال آن بوده اند، کرد، طراحان این سناریوها مطمئن باشند تاریخ مصرف این نوع دروغ پردازیها و تهمت ها گذشته است و نه تنها بر ملت مؤمن و هوشیار اثر نخواهد گذاشت که فاصله و اختلاف نظر مردم با حاکمیت را بیش از پیش عمیق می کند."

در بخشی دیگر از بیانیه آقای نوری با ابراز همدردی با کشته شدگان این ناآرامی ها می گوید: " با دلی پر از اندوه با خانواده های دردمند تمامی قربانیان، مجروحان و آسیب دیدگان حوادث روزهای اخیر و خانواده های صبور و مقاوم زندانیان سر افرازی که جز خدمت به مردم و دفاع از حقوق ملت جرمی مرتکب نشده اند اظهار همدردی می نمایم و به همهء عوامل و عناصر دخیل در این التهابات و تنش آفرینیها و کسانیکه به نام دفاع از اسلام و انقلاب و نظام خشن ترین برخوردها را نسبت به مردم بی دفاع روا می دارند متذکر می گردم این رفتارها باعث سرعت بخشیدن به زوال حکومت می گردد"

۹۰۲۵۰

نگاهی دیگر: پذیرش هزینه های آقای احمدی نژاد، چرا؟

سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین خطبه های نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطفی در جریان وقایع پس از انتخابات بود.

وی "11 میلیون" تقلب در انتخابات را غیر ممکن دانست و هشدار داد که اگر سیاستمداران منتقد انتخابات به تظاهرات و راهپیمایی های خیابانی خاتمه ندهند، "فرماندهان پشت صحنه" این اعتراضات تلقی خواهند شد و مسئول خونریزی های احتمالی خواهند بود.

هشداری که با وجود صراحت، به عقب نشینی معترضان منجر نشد و یک روز بعد، تهران و سایر شهرهای ایران شاهد گسترده ترین درگیری های خیابانی میان معترضان و نیروهای امنیتی در مقایسه با روزهای قبل بودند.

آیت الله خامنه ای، البته همچنین در سخنان خود خواستار رسیدگی به ابهامات مربوط به انتخابات در شورای نگهبان شد، اما این سخنان کمکی به مهار التهابات عمومی نکرد، چرا که ظاهرا منتقدین انتخابات اخیر و از جمله کاندیداهای اصلاح طلب، گمان نمی کنند که شورای نگهبان، پس از مدتی بررسی شکایات کاندیداها، رای به نادرستی تصریحات شخص اول حکومت بدهد.

در نتیجه، به نظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی، ترجیح داده که با دفاع از نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، در شرایطی که اعتراضات گسترده منتقدان این نتایج در جریان است، هزینه حمایت از تداوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را – اگرچه بالا – بپذیرد.

هزینه آفرینی های محمود احمدی نژاد برای حکومت ایران، با "افشاگری" های بی سابقه وی علیه شخصیت های موثر نظام جمهوری اسلامی در جریان مبارزات انتخاباتی شروع شد و با برگزاری انتخاباتی که به بیشترین حجم از اعتراضات خیابانی پس از انقلاب اسلامی ایران دامن زد ادامه یافت.

در پی انتخابات نیز، تجمعات چند صد هزار نفری اعتراضی و نیز خشونت نیروهای مدافع دولت علیه معترضان، بارها و بارها به "خبر یک" رسانه های معتبر دنیا تبدیل شد؛ تحولی که نه تنها افکار عمومی جهان را علیه تهران برانگیخت، بلکه ابراز تردیدهای جامعه بین المللی را در مورد مشروعیت دولت جمهوری اسلامی به دنبال داشت و به زعم برخی ناظران رسانه ای در عرض یک هفته بیش از تمام دوران پس از جنگ "تصاویر مستند" علیه جمهوری اسلامی تولید کرد.

در چنین شرایطی، دورنمای پیش روی حکومت و رهبری آن در ارتباط با نا آرامی های اخیر نیز می تواند در بر گیرنده هزینه های شدید باشد.

با توجه به آنکه ظاهرا موضع گیری هشدارآمیز اخیر رهبری در خصوص منتقدان انتخابات باعث پایان اعتراضات خیابانی نشده، باید تداوم شدت عمل را علیه معترضان به انتخابات انتظار داشت.

این اقدام، می تواند مستندات مورد استفاده برای فشار بر تهران در داخل و خارج را، در سطوحی غیر قابل مقایسه با هر دوران دیگری از حیات جمهوری اسلامی افزایش دهد و از سوی دیگر، بحران میان تهران و جامعه بین المللی بر سر "مشروعیت" دولت جمهوری اسلامی را ، در شرایطی که حکومت در بحبوحه بحران هسته ای انتظار مشکلات جدید را با جهان ندارد، تشدید کند.

از آنجا که تمام اینها، هزینه هایی هستند که رهبر و نظام جمهوری اسلامی ایران، برای حمایت از "یک" نفر متحمل می شوند، پرسش از انگیزه های تحمل این هزینه ها، از اهمیت بسیاری برخوردار می شود.

به عبارت دیگر، درک اینکه چرا آیت الله خامنه ای برای دفاع از محمود احمدی نژاد و همکارانش حاضر به پذیرش هزینه هایی نامحدود و به گونه ای نامتعارف بالاست، می تواند توضیح دهنده بخش مهمی از اتفاقاتی باشد که در دوران پیش و پس از انتخابات به وقوع پیوسته است.

در مورد دلایل آیت الله خامنه ای برای این حمایت، تحلیل های متنوعی مطرح می شوند. اما به طور کلی می توان گفت تا آنجا که در برخی سخنان رهبر نظام بیان شده، دلیل اصلی حمایت از آقای احمدی نژاد، "ایستادگی" شدید او در مقابل دشمنانی است که به عقیده رهبری، حیات نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کنند.

رهبر ایران در شهریور ماه گذشته در دیدار با اعضای هیات دولت یادآور شد که دولت های قبل از احمدی نژاد، در مواجهه با اتهامات قدرت های بیگانه، می کوشیدند ثابت کنند که نظام متهم نیست؛ اما دولت نهم، در مواجهه با حملات دشمنان، به حمله متقابل می پردازد و شیوه درست همین است.

مقام اول حکومت ایران در مناسبت های مختلف دیگر نیز "قاطعیت" دولت نهم در مقابل دشمنان را مورد تاکید قرار داده است، ویژگی ای که رییس این دولت هم برای اثبات موثر بودن آن، مستندات مشخصی را مورد تاکید قرار داده و می دهد.

مثلا، اینکه نتیجه سیاست تنش زدایی خاتمی، قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای "محور شرارت" توسط ایالات متحده بود، اما نتیجه سیاست های سرسختانه دولت بعدی – به گفته وی – درخواست های مکرر واشنگتن برای مذاکره با ایران است.

آقای احمدی نژاد در مقابله با "دشمنان داخلی" هم از چنین الگوی سازش ناپذیری تبعیت می کند و ظاهرا دلیل دیگر حمایت رهبری از وی همین است. دیگر برای کمتر کسی تردیدی در این نکته باقی مانده رهبر جمهوری اسلامی ایران، به هر دلیل، متقاعد شده است که اصلاح طلبان، به دلیل حرکت آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر خواسته های قدرت های جهانی در ابعاد سیاسی، امنیتی و بین المللی، برای بقای نظام جمهوری اسلامی ایران خطرناک هستند و بنابراین، ملاحظات مربوط به حفظ نظام ایجاب می کند که با قاطعیت در مقابل تحرکات آنها و ورود مجددشان به قدرت جلوگیری شود.

این در حالی است که اگرچه بسیاری از محافظه کاران در تبعیت از رهبری و مخالفت با اصلاح طلبان به آقای احمدی نژاد شباهت دارند، اما به اندازه رییس دولت نهم در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی "سرسختی" و "سازش ناپذیری" نشان نداده اند.

بدین ترتیب، می توان فهمید که از دیدگاه آیت الله خامنه ای، مزایای مهار دشمنان حکومت ایران در داخل و خارج به حدی بالاست که حداقل تا این لحظه، به هزینه های فزاینده حمایت از محمود احمدی نژاد می ارزد.

اما آیا نتیجه این محاسبه هزینه – منفعت همواره از نظر آیت الله خامنه ای به همین شکل خواهد بود؟ تردید نیست که جهت و فرجام اعتراضات اجتماعی به نتایج انتخابات 22 خرداد، در تعیین پاسخ سوال فوق نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

۹۰۲۳۹