پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان رسما انتشار یافت
پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان طی مراسمی به حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، داده شده است.
بر اساس این پیش نویس نام رسمی کشور "جمهوری اسلامی افغانستان" است که در آن تمامی شهروندان از حقوق برابر برخوردارند.
البته در این پیش نویس صحبتی از شریعت اسلامی نشده است اما بندی از این قانون می گوید هیچ قانونی در کشور نباید با اسلام مغایرت داشته باشد.
از جمله بندهای این قانون اساسی آن است که دولت باید برای ارتقاء سطح تحصیل زنان بکوشد.
نظام سیاسی
بر اساس مفاد این قانون کشور دارای یک رئیس جمهور است و یک معاون رئیس جمهور است و نظام سیاسی افغانستان دو پارلمانی خواهد بود.
بر اساس این پیش نویس رییس جمهور می تواند با به دست آوردن بیش از پنجاه درصد آراء مردم، برای یک دوره پنج ساله زمام امور کشور را در دست بگیرد.
رییس جمهور که به همراه معاونش با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، بیش از دو دوره نمی تواند در این مسوولیت باقی بماند.
در پیش نویس قانون اساسی آینده افغانستان، رییس جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح است و همچنین رییس و اعضای نه گانه دادگاه عالی کشور را نیز برای کسب رای موافق پارلمان منتخب مردم معرفی می کند.
وزیران پیشنهادی رییس جمهور نیز، باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند.
پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان، زبانهای رسمی دولت را، دری و پشتو در نظر گرفته است.
زبان و سرود ملی
تمام زبانها و مذاهب مردم افغانستان در پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور به رسمیت شناخته شده است.
پرچم ملی افغانستان بر اساس این پیش نویس، همان پرچم فعلی با سه رنگ سیاه، سرخ و سبز و سرود ملی به زبان پشتو خواهد بود.
موقعیت شاه سابق
در این پیش نویس لقب بابای ملت برای محمد ظاهر شاه پیشین این کشور اعطا شده اما تاکید شده است که این لقب تا زمان زنده بودن وی معتبر است؛ بنابر این برای فرزندان و خانواده شاه سابق استثنا و امتیازی در نظر گرفته نشده است.
جمهوریت و اسلام اصول تغییر ناپذیر
در مورد تغییرات و تعدیلات احتمالی قانون اساسی که به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب دو سوم مجلس منتخب مردم اعمال خواهد شد، تاکید شده است که اصل جمهوریت نظام و اصل پیروی از اسلام، غیر قابل تغییر است.
نقش لویه جرگه
لویه جرگه ، مجلسی که سیاستهای کلان دولت را ترسیم می کند، در این پیش نویس به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم درنظر گرفته شده است که شامل اعضای شورای ملی و رییسان شوراهای شهری و ولایتی می باشد.
بر اساس این پیش نویس، اعضای دولت و اعضای دادگاه عالی، حق رای دادن در لویه جرگه را ندارند.
در ماده دیگری از این پیش نویس، بر ثبت داراییهای رییس جمهور و وزیران در ابتدای احراز مسئولیتشان تاکید شده است.
پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان، هیچگونه تفکیکی بین زن و مرد در نظر نگرفته و با ذکر این عبارت که "تمام اتباع افغانستان در برابر قانون برابرند"، برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت شناخته است.
اکنون باید لویه جرگه کشور که مجمعی است از نمایندگان مردم افغانستان این پیش نویس را تایید کند.
قرار است که لویه جرگه در ماه دسامبر تشکیل شود.
انتشار رسمی قانون اساسی جدید افغانستان یک روز پس از سفر یک هیات از مقامات ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان صورت گرفته است.
پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان قرار بود در ماه سپتامبر انتشار یابد اما بدلیل آنچه که مشکلات فنی عنوان شد انتشار آن به تعویق افتاد.
