اظهارات کرزی درباره چالشهای موجود در راه تشکیل کابینه

رییس جمهور کرزی امکان حضور طالبان در
 دولت جدید را رد کرد

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان می گوید که دو چالش عمده ای که باعث تاخیر در اعلام اسامی اعضای کابینه شده است، شرط داشتن تحصیلات عالی برای وزیران و مساله افراد دارای تابعیت دوگانه است.

آقای کرزی روز یکشنبه (۱۹ دسامبر)، در نشستی با خبرنگاران گفت که او در حال حاضر، سرگرم مشورت با حقوقدانان در مورد وزیران دو تابعیتی است.

هر چند رییس جمهور کرزی در ابتدای نشست خود با خبرنگاران، وجود هرگونه فشار در مورد چگونگی تشکیل کابینه را رد کرد، اما دو موضوعی که او از آنها به عنوان عوامل تاخیر در اعلام کابینه نام برد، نمایانگر فشارهایی است که از سوی افراد دارای تابعیت دوگانه و آن دسته از سران و فرماندهان مجاهدین که به رغم نداشتن تحصیلات عالی، خواهان حضور در کابینه هستند، بر رییس جمهور وارد می شود.

مشکل تکنوکراتها و مجاهدین

از یک سو شماری از اعضای با نفوذ و تکنوکراتی که آقای کرزی را در دولتهای موقت و انتقالی افغانستان نیز همراهی می کردند، برخلاف شرطی که قانون اساسی برای وزیران دولت در نظر گرفته است، دارای بیش از یک تابعیتند، و از سوی دیگر، شماری از سران و فرماندهان مجاهدین که خواهان حضور در ساختار قدرتند، فاقد شرط داشتن تحصیلات عالی هستند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد که او در این روزها سرگرم مشورت با حقوق دانان در مورد این چالشها بوده است.

آقای کرزی گفت که بعد از مشورت با حقوقدانان، به این فیصله رسیده است که وزیران حتماً باید دارای تحصیلات عالی باشند، اما در مورد افراد دارای تابعیت دوگانه، مشورتها همچنان ادامه دارد.

رییس جمهور کرزی در این مورد به ماده ای از قانون اساسی افغانستان اشاره کرد که بر اساس آن، حضور افراد دو تابعیتی در کابینه، باید به تصویب مجلس نمایندگان این کشور برسد، اما مشکل اینجاست که این مجلس هنوز تشکیل نشده است.

حضور مجاهدین در دولت آینده

از رییس جمهور افغانستان، در مورد امکان حضور برخی از سران و رهبران مجاهدین در دولت آینده سوال شد، او تاکید کرد که مجاهدین در دولت آینده او اولویت خواهند داشت، اما، در صورت داشتن شرایطی که قانون اساسی پیش بینی کرده است.

آقای کرزی همچنین امکان حضور برخی از نامزدهای رقیب خود در انتخابات اکتبر گذشته را به عنوان وزیر نیز رد نکرد و تاکید کرد همانگونه که شرکت در این رقابت حق آنها بوده است، حضور آنان در کابینه نیز، دور از امکان نخواهد بود.

"طالبان در کابینه جای نخواهند داشت"

نکته دیگر در سخنان آقای کرزی، پاسخ او به شایعاتی است که اخیراً در مورد حضور برخی سران طالبان در کابینه مطرح شده بود.

آقای کرزی با تکرار موضوع همیشگی خود در قبال آن دسته از افراد طالبان که به گفته او، دست شان به خون مردم آلوده نیست، امکان حضور افرادی از این گروه در میان کابینه جدید را رد کرد.

ثبت اموال و دارایی های وزیران و مقامات دولتی

رییس جمهور افغانستان هفته گذشته با صدور فرمانی، همه مقامات دولتی، اعم از نظامی و غیرنظامی را موظف ساخت تا دارایی های خود را به او گزارش دهند.

به گفته حامد کرزی، یکی از شرایط مهم در انتخاب وزیران، عمل آنها به این فرمان است.

او گفت:" هر وزیر موظف است پیش از اینکه کار خود را آغاز کند، تمام جایداد (خانه و زمین)، ثروت و دارایی خود را ثبت کند و اینها اعلام شود".

رییس جمهور افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که او تلاش دارد کابینه ای کاردان و غیر جنجالی تشکیل دهد، اما در مورد زمان دقیق اعلام این فهرست، نمی تواند وعده ای به مردم بدهد.

به این ترتیب، از اظهارت آقای کرزی پیداست که انتظارها برای اعلام اسامی اعضای کابینه جدید، در این هفته نیز به سر نخواهد رسید.

حامد کرزی همچنین در مورد تشکیل وزارت مبارزه با مواد مخدر در کابینه جدید گفت که این وزارت به خاطر انسجام بهتر امور و هماهنگی در کار ایجاد خواهد شد و هدف از آن، افزودن بر تشکیلات عریض و طویل اداری نیست.



۵۰۶۱
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 حمایت مالی هلند از راه‌اندازی یک تلویزیون فارسی‌زبان 
 

برای نخستین بار، یک کشور اروپایی به راه‌اندازی یک تلویزیون ماهواره‌ای فارسی‌زبان کمک می‌کند.

پارلمان هلند، هنگام بررسی بودجه سالانه وزارت خارجه، 15 میلیون یورو برای تاسیس یک شبکه مستقل تلویزیونی به زبان فارسی اختصاص داد که قرار است برای بینندگان ایرانی برنامه پخش کند.

پیشنهاد این کمک مالی، روز پنجشنبه 16 دسامبر، در قالب یک اصلاحیه بر بودجه پیشنهادی دولت بررسی شد و به تصویب رسید.

فرح کریمی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان هلند، این اصلاحیه را ارائه کرده است و آن را در جهت حمایت از روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی می‌داند که "گرد هم آمده‌اند تا برای مردم ایران، امکان خبررسانی مستقل فراهم کنند".

خانم کریمی امیدوار است که راه‌اندازی این شبکه تلویزیونی، جای خالی روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل خبری را پر کند که در سال‌های اخیر در ایران توقیف و تعطیل شده‌اند.

'استقلال خبری و توجه به حقوق بشر'

این نماینده پارلمان هلند در گفتگو با بی بی سی، هدف از تاسیس چنین شبکه‌ای را «غیرسیاسی» دانست و بر «استقلال خبری» آن تاکید کرد.

به گفته او، تاکید بر ماهیت مستقل این شبکه، نگرانی از وابستگی احتمالی آن به سیاست‌های دولت هلند و تاثیرگذاری این کشور بر خط‌مشی شبکه را رفع می‌کند.

خانم کریمی گفت: «بسیاری از دولت‌ها، کمک‌های مالی را در اختیار شبکه‌های رسانه‌ای قرار می‌دهند و این، یک روال شناخته شده در کشورهای اروپایی است. برای مثال، شبکه بی بی سی از بودجه عمومی و منابع مالی مالیات‌دهندگان بهره می‌گیرد اما در عین حال استقلال حرفه‌ای این شبکه‌ها حفظ شده است و به سیاست‌های دولتی وابسته نیستند.»

به گفته خانم کریمی، این شبکه تلویزیونی در وهله اول فارسی‌زبان خواهد بود و اولویت‌های آن "خبررسانی مستقل" و "توجه ویژه به حقوق بشر" است.

پیشنهاد اختصاص این کمک مالی، از سوی دو حزب چپ سبز و لیبرال (VVD – حزب مردم برای آزادی و دموکراسی) داده شد و به اتفاق آرای نمایندگان به تصویب رسید.

حزب چپ سبز، از احزاب مخالف دولت کنونی هلند است و حزب لیبرال VVD جزو ائتلاف حاکم به شمار می‌رود. این درحالی است که نماینده وزارت خارجه در جلسه پارلمان مخالفت خود را با چنین اصلاحیه‌ای اعلام کرده بود.


 مخالفت دولت

هرچند پیش از این، بسیاری از نهادهای غیردولتی همچون سازمان‌های مدنی و شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی، کمک‌های مالی و فنی خود را در اختیار رسانه‌های فرهنگی و خبری مهاجران قرار داده‌اند، اما این نخستین بار است که یک کشور اروپایی به طور رسمی و علنی از راه‌اندازی یک شبکه خبری توسط روزنامه‌نگاران مهاجر ایرانی حمایت می‌کند.

در حالی که دولت آمریکا از سال گذشته پخش برنامه تلویزیونی به زبان فارسی را آغاز کرده است و گفته می‌شود که از محل یک بودجه ویژه نیز به گروهی دیگر از شبکه‌های تلویزیونی کمک می‌کند، ولی دولت‌های اروپایی، که با ایران رابطه سیاسی و دیپلماتیک دارند، تاکنون از حمایت مالی چنین شبکه‌هایی خودداری کرده‌اند.

هفته گذشته نیز، نماینده وزارت خارجه هلند در مذاکرات پارلمان بار دیگر با کمک رسمی به راه‌اندازی یک رسانه فارسی‌زبان مخالفت کرد. وزارت خارجه هلند بر این باور بود که در حال حاضر شبکه‌های خبری متعددی به زبان فارسی فعال هستند و ضرورتی برای تاسیس یک شبکه تازه نیست.

همچنین با توجه به مناسبات دیپلماتیک دولت هلند با ایران و تداوم گفتگوهای ایران با اتحادیه اروپا (که هلند ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد) دستگاه دیپلماسی این کشور از کمک به یک رسانه برون‌مرزی ایرانی پرهیز داشت.

اما در نهایت، پیشنهاد اختصاص پانزده میلیون یورو برای راه‌اندازی این شبکه به تصویب نمایندگان رسید و به بودجه سالانه کشور اضافه شد. به گفته خانم کریمی، به این ترتیب چنین پیشنهادی جنبه قانونی پیدا کرده و برای دولت هلند لازم‌الاجرا شده است، حتی اگر وزارت خارجه از اجرای آن راضی و خشنود نباشد.

واکنش احتمالی ایران

به نظر می‌رسد که مصوبه اخیر پارلمان هلند ممکن است واکنش مقامات رسمی ایران را برانگیزد. اما فرح کریمی با تاکید بر وابسته نبودن این شبکه تلویزیونی به نهادهای دولتی، می‌گوید: "دلیلی ندارد که این طرح بر روابط ایران با هلند تاثیر منفی بگذارد."

خانم کریمی بر این باور است که با حفظ "استقلال خبری و حرفه‌ای این رسانه" و "غیرسیاسی بودن فعالیت‌ها و اهداف آن"، جایی برای اعتراض به دولت هلند باقی نخواهد ماند. بخصوص که طرح تاسیس چنین شبکه‌ای، نه از سوی دولت، بلکه از طرف پارلمان به عنوان "نماینده مردم و افکارعمومی هلند" ارائه شده است.

اما با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر شماری از روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی در داخل ایران تعطیل شده و روزنامه‌نگاران بسیاری بازداشت شده‌اند، واکنش اعتراض‌آمیز دولت ایران در برابر رسانه‌ای که "حقوق بشر" را در کانون توجه قرار دهد و از روزنامه‌نگاران منتقد بهره بگیرد، دور از ذهن نیست.