بازی انتخابات پارلمانی افغانستان وارد مرحله جدیدی گردیده است

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با ایجاد دادگاهی ویژه برای بررسی ادعاهای حقوقی نامزدان معترض انتخابات در مسیری حرکت کرد که قابل پیشبینی بود.

از همان آغاز شمارش آرا مشخص بود که رئیس جمهور کرزی از روند انتخابات به دلیل عدم راه یافتن کثیری از نمایندگان حکومتی راضی نیست و این موضوع زمانی قطعی شد که بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات، آقای کرزی از تائید انتخابات تاکنون خودداری کرد.

زمانیکه فشارهای اقتدارگرایان نزدیک به رئیس جمهور بالای کمیسیونهای انتخابات و شکایات، نتایج مطلوب را ببار نیاورد، آنان توسط دادستانی عالی تلاش کردند با احضار و تهدید تعدادی از کارمندان ارشد کمیسیونها، به اهداف از قبل تعیین شده خود دست یابند اما تشکیل دادگاه جدید، نشان می دهد که بازی انتخابات وارد مرحله جدیدی گردیده است زیرا تمام تلاشهای حلقات اقتداگرا در داخل حکومت به بن بست رسیده است.

رئیس جمهور کرزی که شدیدا تحت فشار این حلقات قبیله گرا قرار دارد به اجبار تن به تشکیل این دادگاه داده است.

هرچند سخنگویان رئیس جمهور کرزی تلاش می کنند روند جاری علیه نتایج انتخابات را جنبه های قانونی دهند اما در کل مداخله دادستانی عالی و تشکیل دادگاه رسیدگی به ادعاهای حقوقی نامزدان معترض انتخابات هیچگونه توجیه قانونی در موجودیت کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی ندارد.

این موضضوع، تنها بازگو کننده تلاشها برای ساختن قصه نو برای بازی کهنه می باشد که برای یک قطبی کردن و خلاصه کردن قدرت در وجود یک حلقه خاص برنامه ریزی گردیده است.

سوال این است که چرا نتایج تحقیقات دادستانی عالی در مورد ادعاهای تقلب توسط کارمندان ارشد کمیسیونها که حدود دو ماه زمان را در بر گرفته است، اعلام نمی گردد؟ اگر دادستانی عالی و یا کسانیکه ادعا دارند چنین تلقبی صورت گرفته است چرا آنرا در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند؟

واقعیت این است که دادستانی عالی هیچ دست مایه ای برای ابطال نتایج انتخابات در اختیار ندارد و تنها با تهدید خواسته بود تا اهداف تیم حاکم اقتداگرا را بر کرسی بنشاند.

حال که این بازی به نتیجه دلخواه نرسید، سناریوی دیگری تحت نام دادگاه ویژه ادعاهای حقوقی نامزدان معترض انتخابات متاسفانه با تائید رئیس جمهور به اجرا رسیده است.

در قالب این سناریو، دادگاه عالی دولتی در تبانی با دادستانی عالی دولتی راه را برای ورود برخی نامزدان دولتی با ابطال بخشی از آرا هموار خواهد کرد، چیزی که برای آینده کشور و مردم سالاری شکننده و وارداتی ما بسیار مایوس کننده خواهد بود.

۱۲۳۹۱۷

http://get.adobe.com/flashplayer